باید صنایع‌دستی را از مدار مدیریت اداری به مسیر اقتصاد پویا و بازار رقابتی وارد کنیم

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی مدیریت این حوزه گفت: توسعه صنایع‌دستی نیازمند عبور از تصمیم‌گیری‌های اداری، نهادسازی، میدان‌دادن به بخش‌خصوصی و تمرکز بر مزیت‌های اختصاصی هر استان است تا ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور به فرصت‌های واقعی تولید، اشتغال و درآمد برای هنرمندان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی در نشست با معاونان صنایع‌دستی استان‌ها که ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در سالن نوروز و به‌صورت برخط برگزار شد، با تشریح رویکردهای جدید این معاونت برای تحول در حکمرانی صنایع‌دستی، بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی از الگوهای متمرکز و اداری به رویکردی پویا، میدانی و توسعه‌محور تاکید کرد.

ضرغامی با اشاره به ضرورت بازتعریف شیوه‌های مدیریت در حوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: اداره این حوزه با روش‌های سنتی و تصمیم‌گیری‌های اداری نمی‌تواند پاسخگوی ظرفیت‌ها و اقتضائات امروز صنایع‌دستی باشد و مدیران این حوزه باید با حضور میدانی در شهرستان‌ها، شناخت دقیق ظرفیت‌های محلی و گفت‌وگوی مستقیم با شهرداران، نهادهای اجتماعی و فعالان اقتصادی، مسیرهای تازه‌ای برای توسعه ایجاد کنند.

او افزود: رویکرد مدیریتی در صنایع‌دستی باید از صدور دستور و پیگیری مکاتبات اداری فراتر رود و به سمت ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش‌خصوصی، هنرمندان و نهادهای اجتماعی حرکت کند، چراکه بخش مهمی از موانع توسعه در سطح شهرستان‌ها تنها از طریق تعامل، اقناع و شکل‌دادن به همکاری‌های بین‌بخشی قابل رفع است.

نهادسازی؛ حلقه اتصال هنر و اقتصاد

معاون صنایع‌دستی یکی از محورهای اصلی راهبرد جدید این معاونت را «نهادسازی» عنوان کرد و گفت: ایجاد و تقویت یک اکوسیستم متشکل از گالری‌ها، خانه‌های صنایع‌دستی، مراکز عرضه و رویدادهای تخصصی، می‌تواند حلقه مفقوده میان تولید هنری و اقتصاد صنایع‌دستی را تکمیل کند.

ضرغامی با تاکید بر ضرورت تقویت نقش بخش‌خصوصی در این حوزه، خواستار رفع موانع صدور مجوز برای برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و حراج‌های صنایع‌دستی شد و تاکید کرد: میدان صنایع‌دستی باید به عرصه رقابت، نوآوری و حضور بازیگران متنوع تبدیل شود و انحصار نباید مانع شکل‌گیری بازارهای جدید و فرصت‌های تازه برای هنرمندان شود.

هر استان باید بر مزیت اختصاصی خود تمرکز کند

او در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استانی، اظهار کرد: نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه استان‌ها، مسیر توسعه صنایع‌دستی را دنبال کرد، هر استان باید بر مزیت‌های خاص خود تمرکز کند و ظرفیت‌هایی را که امکان تبدیل‌شدن به مزیت اقتصادی، برند منطقه‌ای و بازار پایدار دارند، در اولویت قرار دهد.

معاون صنایع‌دستی افزود: ثبت ملی رشته‌ها، نشان‌های صنایع‌دستی و مستندسازی ظرفیت‌های هنری، نقطه پایان مسیر نیست، بلکه این دستاوردها زمانی ارزش اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کنند که از مرحله ثبت و شناسایی عبور کرده و به بازار، فروش، اشتغال و درآمد پایدار برای هنرمندان منجر شوند.

ضرغامی تصریح کرد: هدف سیاست‌گذاری در صنایع‌دستی باید این باشد که هویت و اصالت فرهنگی به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود و هنرمند بتواند از ارزش واقعی اثر خود در بازار بهره‌مند شود.

پیوند میراث‌فرهنگی با بازار صنایع‌دستی

او همچنین از طراحی مدل‌های جدید برای توسعه بازار و شبکه توزیع صنایع‌دستی خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت اماکن تاریخی و کاروانسراها برای ایجاد فضاهای عرضه و فروش صنایع‌دستی، با مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای پایدار در نقاط مختلف کشور کمک کند.

معاون صنایع‌دستی درباره الگوی پیشنهادی برای این طرح افزود: در این مدل، زمین و ظرفیت مکانی از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شود، بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرد و دولت نیز از طریق حمایت‌های تسهیلاتی، زمینه اجرای طرح را فراهم می‌کند.

ضرغامی همچنین به تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و اتکا اشاره کرد و ایجاد فضای عرضه صنایع‌دستی در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را از دیگر مسیرهای توسعه بازار دانست و بر ضرورت حضور محصولات صنایع‌دستی در نقاطی که گردشگران و مصرف‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند، تاکید کرد.

تأمین مالی زنجیره‌ای از مواد اولیه تا صادرات

او در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی را یکی از الزامات تحول در زنجیره ارزش صنایع‌دستی دانست و گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی باید به‌صورت زنجیره‌ای و هدفمند از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، توسعه بازار، صادرات و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال هدایت شود.

معاون صنایع‌دستی تاکید کرد: دسترسی هدفمند تولیدکنندگان به منابع مالی، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که متناسب با نیازهای واقعی زنجیره تولید و بازار طراحی شود و به پرداخت تسهیلات محدود نماند.

تفویض اختیار همراه با نظارت بر کیفیت

ضرغامی در ادامه بر ضرورت تفویض اختیار بیشتر به معاونان صنایع‌دستی استان‌ها تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره ظرفیت‌های محلی باید تا حد امکان در استان‌ها و نزدیک به میدان انجام شود، اما تفویض اختیار بدون نظام نظارت و ارزیابی دقیق، نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.

او یکی از مهم‌ترین الزامات این نظارت را توجه به «کیفیت کاربردی» محصولات صنایع‌دستی عنوان کرد و افزود: اصالت یک اثر شرط اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما برای حضور موفق در بازار، اصالت باید در کنار کیفیت، کارکرد، قابلیت مصرف و استانداردهای مورد انتظار مشتری قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: اعتماد مصرف‌کننده زمانی شکل می‌گیرد که محصول صنایع‌دستی در کنار هویت و اصالت، از کیفیتی برخوردار باشد که بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه خود را تثبیت کند.

برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در تهران

در این نشست همچنین بر برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در تهران به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان، خریداران و فعالان بازار تاکید شد.

فعال‌سازی کارگروه‌های راهبردی در استان‌ها نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود، کارگروه‌هایی که می‌توانند با شناسایی مزیت‌های بومی، ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و موانع موجود، زمینه تدوین برنامه‌های عملیاتی و متناسب با ویژگی‌های هر استان را فراهم کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201430
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha